الثورة التونسية منطلق الربيع العربي : ماذا حصل فعلا ؟

بقلم رمزي بالطيبي و عبد السلام الهرشي

اليوم بعد 3 سنوات لا يزال الشعب التونسي يبحث عن ما حدث قبل و بعد و يوم الرابع عشر من جانفي2011 . الوقائع التاريخية تفيد بأنه حدثت ثورة قام بها الشعب التونسي ضد الدكتاتور بن علي و حصدت أكثر من 60 شخصا و فوضى وقعت بعد 14 جانفي قام بها من وصفوا في ذلك الوقت” بالحرس الرئاسي” و قتلت أكثر من 250 شخصا (حسب جريدة الشروق). إذا لم نستطع من خلال هذا البحث الوصول إلى الحقيقة فلا أقل من وضع حد فاصل بين ما نحن مقتنعون به و ما يراد لنا أن نقتنع به و بين ما يقع بين هذا و ذاك من تضليل و تعتيم.هذا التحقيق و من خلال الإستنطاقات و محاضر البحث و البطاقة السرية عدد 1013 المحررة من طرف الإدارة العامة للأمن العسكري ليومي 14 و 15 جانفي 2011 يحاول الوصول ما أمكن إلى ملامح الحقيقة .

هل ميليشيات و قناصة ما بعد 14 جانفي 2011 وهم أم حقيقة ؟ إن وجدوا فما هي هوياتهم و من المستفيد من الفوضى التي حصلت ؟

البطاقة السرية عدد 1013 حررت في تونس بتاريخ 16 جانفي2011 من طرف السيد أحمد شابير المدير العام للأمن العسكري حينها لإهتمام وزير الدفاع الوطني آنذاك السيد رضا قريرة الذي أمر بإحالتها إلى قاضي التحقيق, حيث تحمل الوثيقة ختم وكالة الجمهورية بتاريخ 16 جانفي 2011.

موضوع الوثيقة : حصيلة الأحداث الأمنية التي جدت بالبلاد من 14 جانفي إلى حدود الساعة السابعة صباحا من يوم 16 جانفي 2011.

تحمل الوثيقة في طياتها معطيات تقع على طرفي نقيض : من جهة و بعد قراءة لمجمل البطاقة نستخلص أن الإدارة العامة للأمن العسكري هي مصدر الإشاعات التي راجت إإضافة إلى ذلك فإنّ البطاقة السرية 1013 هي أول وثيقة رسمية تمّ فيها إقحام إسم رجل الأعمال شفيق الجراية بزعم أنّه ضمن عصابات مسلحة نشطت في صفاقس يومي 14 و 15 جانفي 2011 في حين أنّ الرجل كان خارج أرض الوطن منذ يوم 13 جانفي 2011 إلى حدود يوم 29 جانفي 2011.

عدّة أسئلة تفرضها الوثيقة المسرّبة حول سبب تحريرها و هوية محررها.ثر هروب بن علي و التي تتمثل في نقل أخبار وجود سيارات إسعاف و سيارات مدنية تطلق النار على المواطنين و أخبار تسميم المياه و أخبار إستهداف الأمن الرئاسي للمواطنين علما أن المسؤولية في رواج هاته الإشاعات تنحصر في شخصي المدير العام للأمن العسكري السيد أحمد شابير و وزير الدفاع الوطني السيد رضا قريرة حيث قام الأخير بتوجيه الجنرال رشيد عمار للإلتحاق بقاعة عمليات وزارة الداخلية ليأخذ مكانه السيد شابير في قاعة العمليات العسكرية و ذلك منذ يوم 14 جانفي 2011 في منتصف النهار .مما يعد تجاوزا للتسلسل الإداري في المؤسسة العسكرية حيث تقضي التراتيب المتعارف عليها بوجوب تعويض رئيس الأركان بنائبه في قاعة العمليات العسكرية و ليس بالمدير العام للأمن العسكري .إضافة إلى ذلك فإن أقوال السيد سمير العبيدي وزير الإتصال حينها في المحضر عدد 11355 لدى الفرقة المركزية الأولى بإدارة الأبحاث و التفتيش التابعة للحرس الوطني بتاريخ 25 جانفي 2011 تفيد أنه بعد تعليمات من وزير الدفاع حينها طلب من القنوات التلفزية “وضع الأشرطة النصية باسفل الشاشة التي تحتوي عل كل البلاغات الواردة من طرف وزارة الدفاع الوطني” .

يستعمل محرر الوثيقة صيغة الجزم و لو أخذنا بعين الإعتبار أن المؤسسة العسكرية هي الإدارة الفعلية الماسكة بزمام الأمور حينها فإننا نتوقع ذكرا لأحداث وقعت فعلا . من جهة أخرى نلاحظ ذكر ” إطلاق نار على المواطنين و الأمن الوطني و قوات الجيش ” من طرف عناصر من وصفوا “بقوات الأمن الرئاسي” . و يذكر صدر الوثيقة أنه تم على ضوء هاته الحصيلة التحفظ على “علي السرياطي ” و إلقاء القبض على مجموعة من أعوانه و التحفظ عليهم بمحلات الإيقاف بالقاعدة العسكرية بالعوينة.

تنشر الوثيقة أيضا أن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية تولت بحثا تحقيقيا ضد علي السرياطي و مجموعة من مساعديه في قضايا منها تهديد أمن الدولة و إثارة الهرج و القتل و السلب و تحريض الناس على قتل بعضهم البعض موضوع الفصل 68 و 69 و 72 من المجلة الجزائية . و تسرد الوثيقة قائمة إسمية في المضنون فيهم و هم :

1 – علي السرياطي : مدير عام الأمن الرئاسي
2 – محمد درويش :أمن رئيس الجمهورية
3 – محمد الحاج الشاذلي :أمن رئيس الجمهورية
4 – مروان البنوري : أمن رئيس الجمهورية .
5 – الناصر الشتيتي : أمن رئيس الجمهورية
6 – محمد علي الصمعلي : أمن رئيس الجمهورية

نلاحظ أن المتهمين بالتأمر على أمن الدولة من رتب دنيا مما يثير تساؤلا حول إمكانية القيام بإنقلاب مع أعوان من رتب مماثلة .إضافة إلى ذلك تثبت محاضر الإستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بتونس لدى قاضي التحقيق أن محمد الدرويش هو عون صيانة مهتم بالأزياء بالإدارة العامة للأمن الرئاسي و لا علاقة له بالسلاح (يزاول عمله بزي مدني) ,محمد الشاذلي عون تنظيف برئاسة الجمهورية ,مروان البنوري سائق ,الناصر الشتيتي عون تنظيف بالأمن الرئاسي .

إضافة إلى ذلك فإنّ البطاقة السرية 1013 هي أول وثيقة رسمية تمّ فيها إقحام إسم رجل الأعمال شفيق الجراية بزعم أنّه ضمن عصابات مسلحة نشطت في صفاقس يومي 14 و 15 جانفي 2011 في حين أنّ الرجل كان خارج أرض الوطن منذ يوم 13 جانفي 2011 إلى حدود يوم 29 جانفي 2011.

على ضوء ما سبق هنالك عدّة أسئلة تفرضها الوثيقة المسرّبة حول سبب تحريرها و هوية محررها وفي هذا السياق ندعوا المدير العام السابق للأمن العسكري السيد أحمد شابير للإجابة على هاته الأسئلة.