قصص الحب الغير معروفة

واحد قصريني مشا لألمانيا في الثمانينات ...سكن بحذا مرا أنيقة و جميلة و ساحرة زادتها جاذبية ثلاثنية العمر و رونقا مميزا (ولدها عندو أكثر من 5 سنين في بلغاريا ما راتوش بعينها) برة برة برة ...قداش من مرة يسمعها تبكي ..سألها حكاتلو لحكاية ...كبرت علاقتهم ...تزوجا ...دبرتلو خدمة فيها شوية فلوس ...يوما ما قرر إنو يمشي لبلغاريا يلوج في ولدها (كرد للجميل)..بعد شهرين أقنع ولدها باش يمشي يشوف أمو ...كي جاء و شافتو ما صدقتش ..زاد عشقها للرجل الفرشيشي ...لم تمد السعادة طويلا لأن السرطان تسرب إلى أحشاء إبن السباسب ...كي زاد عليه المرض ...روح للقصرين في 2005 ...روحت معاه ...بقات تعاني فيه من 2005 ...و هي إلي توكلوا ..هي إلي تهزوا للتولات ....في 2009 توفي الرجل ....بكته بكاء مريرا ...و ساد الحزن على حياتها...عادت إلى ألمانيا ...
كل عام في عيد الزواج الأعظم تهبط للقصرين لزياردة قبر الفارس الأمين ...ألف رحمة على روح الرجل و ألف تحية لماريانا الشريفة ..

الحب الضائع

في مدينة فريانة فمة راجل اسمو نور الدين يعيطولو نور الدين القبيح ....توفي قبل سنوات بمرض السرطان ...ذهب الرجل الى فرنسا في الثمانينات ...يلوج في رزقو ...دبر خدمة في المرمة ..خدم و عاش الى ان تعرف على فتاة رائعة أنيقة ..سيدة فرنسية طاغية الاغراء و لكن فيها عيب واحدا ...انها ما تتكلمش ..اعاقة ..احبها الرجل كانها ملاك فينيقي رائع...هي تخدم في بار.عاد كل يوم مع نص الليل يجيها للبار يسكر معاها. و يروح بيها ..في مرة هوما يسكروا في البار ..جاوهم جماعة كلوشارات .ايا حلوا الباب و اعطونا الشراب بالسيف ..يا ولتدي موش معقول يا ولادي سكر البار ..من كلمة لكلمة جبد واحد منهم مسدس ..المهم كي جاء الحاكم لقا ثلاثة من الناس مكتفين و بحذاهم المسدس ...جريدة لومند الفرنسية تكتب عليه مقال صبيحة اليوم التالي بعنوان ....بطل تونسي يحمي النساء الفرنسيات...المقال ريتو في ماي 2001 في قهوة الحجرة السودة ...توفي الرجل و لازالت حبيبته تشعر بامتنان الى رجل لم تراه منذ بداية التسعينات...الف رحمة على روح نورالدينن

مداخلتي على قناة نسمة في 15 جانفي 2014  في ما يخص البطاقة الأمنية 

الإقتصاد الإسلامي ببساطة

بعد الفشل الذريع الذي طال النظام الإشتراكي و بعد الأزمات المالية المتتالية و أخرها التي تسببت فيها العقارات "ساب برايم" في الوليات المتحدة الأمريكية سنة 2007  و المشاكل الكبيرة التي يعاني منها النظام الرأسمالي .أصبح خبراء الإقتصاد في العصر الحديث  يعملون على إيجاد نظام أكثر تماسك يضمن على الأقل الاستقرار للدول .كثير من هؤلاء الخبراء و منهم خبيرة الإقتصاد الإيطالية "لوريتا نابليوني " صرحوا أن الإقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون حل لكثير من المشكلات  التي يعاني منها الإقتصاد العالمي .

اليوم في تونس و بعد الربيع العربي أصبح كثير من السياسين و الخبراء  يتحدثون عن الإقتصاد الإسلامي و كأنه حل للمعضلة  الإقتصادية و يدرسون كيفية تطبيقه على أرض الواقع و لكن هناك الكثير من الناس لازال يجهل خصائص الإقتصاد الإسلامي و إيجابيته على المستوى الشخصي و الجماعي .

هذا المقال هو نبذة مبسطة جدا على خصائص الإقتصاد الإسلامي و مميزاته.

يعتبر الإقتصاد الإسلامي نواة متكاملة لا يمكن تطبيق أجزاء منه و ترك أجزاء أخرى حتى يحقق الرخاء المطلوب .و يتميز الإقتصاد الإسلامي بعدة خصائص متضاربة فمن جهة أنه لا يحتوي على فوائد و ضرائب  ولا تضخم في العملة و في الأسعار و يحتوي على سوق حرة و من جهة اخرى يمتلك  بعض الصفات الاشتراكية.كيف تكون كل هذه الصفات المتضاربة في نظام إقتصادي واحد؟

يتفق عالم الإقتصاد الفرنسي جون بابتيست ساي مع الإقتصاد الإسلامي في نظرية ان المنتجات تستبدل بمنتجات و أن النقود ماهي إلا وسيلة للتبادل  و لقد سميت هذه النظرية "بقانون ساي" أو "قانون المنافذ" أو "قانون تصريف المنتجات"  و عليه فإن الكاتب الفرنسي يقول " كلما بعت سلعة أو تحصلت على ثروة بسبب جهد أنت بذلته خلقت طلبا على سلع الأخرين لأنك ستشتري بتلك الثورة أو المال الذي تحصلت عليه لقاء الجهد سلعا يمتلكها أخرون و هؤلاء عند بيع بضاعتهم خلقوا طلبا على سلع غيرهم و هكذا تتكون الدورة الإقتصادية . و لتطبيق قانون ساي لا بد أن تكون قيمة العملة في تضاؤل مع الوقت.و في النظام الجديد (قيمة العملة متحركة) سيضطر الناس إلى جمع المال و تخزينه و إخراجه من الإقتصاد  و تكسير الدورة الإقتصادية و بالتالي تصبح العملة ثروة بعد أن كانت وسيلة للتبادل .

لمعالجة هذه المشكلة إقترح الإقتصاد الإسلامي أن تبقى العملة جامدة دون إرتفاع و لا إنخفاض و أن من يدخر مالا و يخرجه من الإقتصاد و يرفض تشغيله  سيضطر إلى دفع نسبة منه كل سنة و هو ما يعبر عنه ب"الزكاة" .كنتيجة لهذه الوضعية ستفقد العملة قيمتها في عيون مستخدمها و تعود إلى دورها الطبيعي و هو تسهيل عميلة التبادل كذلك سيضطر كل مالك للمال غلى إخراجه في أقرب وقت إلى السوق و هو ما سيزيد قيمة الأموال في الدورة الإقتصادية .

بعد تجميد قيمة العملة سيضطر مالكوا الأموال إلى إخراج أموالهم و تشغيلها في أقرب وقت حتى لا تتضاءل بفعل الزكاة ، مما ينتج عنه زيادة الطلب على كل السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة كبيرة في العرض و باعتبار أن قيمة العملة غير متحركة ستزيد الطاقة الإنتاجية للدولة للوصول إلى الطاقة القصوى و هذا ما يعبر  عنه ب"الإقتصاد الحر" . على صعيد أخر من يرفض تشغيل ماله رغم التضاؤل  سيبقى منحى المال المملوك يتضاءل حتى يبقى مع مدخره قيمة ضيئلة ما يسمى بالنصاب ( النصاب هو القيمة الدنيا  التي تجب فيها الزكاة) تكفيه للعيش و هذه صفة من صفات الإشتراكية في الإقتصاد الإسلامي . النصاب في الأموال هو ربع العشر أي ما يقدر ب 2.5 بالمائة من قيمة الثروة كاملة شرط أن تتجاوز الثروة النصاب .فإذا ما إعتبرنا مثلا أن معدل الضريبة على الدخل يساوي 20 بالمائة .تقطع الضريبة من الدخل الشهري للعامل دون مراعاة حالته الإجتماعية و دون إعتبار كذلك ما يملكه .لكن الزكاة تشترط أولا بلوغ النصاب و ثانيا تقطع من قيمة الأموال كاملة التي يمتلكها العامل .فكأن الإقتصاد الإسلامي يعطي فرصة للعامل في بداية حياته حتى يكون ثروة (يشتري منزلا ، سيارة ، يتزوج ، يبعث مشاريع ) و يصنع رخائه الإقتصادي ثم بعد ذلك يفرض عليه الزكاة.فإذا ما قارنا بعد ذلك الضريبة على الدخل و الزكاة سنجد أن  نسبة 2.5  بالمائة المقتطعة من الثروة تفوق بكثير  نسبة 20 بالمائة المقتطعة في شكل  ضريبة على الدخل  و هذا ما يدر على الدولة التي تتبع إقتصاد إسلامي موارد كبيرة و هنا نلحظ بعض الصفات الإشتراكية .

على صعيد أخر تعتمد الدولة التي تعتمد إقتصاد إسلامي على الزكاة في تدعيم مواردها و على السيولة الهائلة الموجودة للأسباب  التي ذكرناها سابقا مما سيضطرها للدخول في  المشاريع العملاقة الربحية مثل المطارات المناجم و التي لا تستطيع الشركات الدخول فيها .كذلك يقوم النظام البنكي في الدولة التي تعتمد إقتصاد إسلامي على نظام المرابحة و هو نظام يعتمد على الدخول في صيغة شراكة في مشاريع بدل إعتماد نظام الفائدة على الربح في الودائع وهو يطرح حلولا لمن يملك مالا و لا يعرف كيفية تشغيله فالمؤسسة البنكية في الإقتصاد الإسلامي تأخذ أموالا من حرفائها  و تبيعهم أسهم في شركات و ليس مقابل فوائد.

العدالة الإجتماعية و قياسها

كثيرة هي المصطلحات التي ظهرت بعد الثورة و التي تراكمت على التونسي حتى أصبحت تكتم أنفاسه و من هذه المصطلحات الجديدة نذكر "العدالة الإجتماعية" .ممكن أن تكون العدالة الإجتماعية مصطلح مطاطي تجده في الصحف أو تسمعه دائما من السياسيين في الحملات الإنتخابية  و ممكن كذلك أن تكون كلاما علميا مدروس  من خلاله تستطيع أن نقيس إلى أي مدى وصلت الدولة في بناء العدالة الإجتماعية أو إلى أي نقطة تستطيع الدولة الوصول في بناء العدالة الإجتماعية .لا ترتبط العدالة الإجتماعية بمدى ثراء الدول فمثلا السعودية دولة ثرية جدا و لكن مستوى العدالة الإجتماعية ضعيف جدا.

اليوم بعد الربيع العربي لاقت  العدالة الإجتماعية إهتماما كبيرا من قبل الخبراء الإقتصاديين بحكم  أنها هدف من أهداف الثورة و كون أنها كذلك مصطلح جديد و لكنه مهم جدا. يمكن تفسير العدالة الإجتماعية على أنها  الرضاء العام للفرد على الدولة .هذا الرضاء أصبح من الممكن اليوم قياسه بالأرقام .كيف؟

يقول عالم الإقتصاد "لورنز" أن "كل الثروة الموجودة داخل البلاد يمتلكها كل سكان البلاد" و في المدينة الفاضلة "المكان الذي يتساوى فيه جميع سكان البلاد في الثروة " أي ان 25 بالمائة من الطبقة الأولى  يمتلكون 25 بالمائة من الثروة و 50 بالمائة من الطبقة الثانية يمتلكون 50 بالمائة من الثروة  و 25 بالمائة من الطبقة الثالثة يمتلكون 25 بالمائة من الثروة .في تونس يختلف الأمر مثلا  25 بالمائة الأكثر فقرا في تونس لا يمتلكون أكثر من 5 بالمائة من الثروة في تونس ، و 50 بالمائة من الطبقة الثانية لا يمتلكون أكثر من 25 بالمائة من الثروة و 25 بالمائة من الطبقة الثالثة أو الأكثر ثراء يمتلكون 70 بالمائة من الثروة . الفرق بين النقاط الثلاث للمدينة الفاضلة و النقاط الثلاث لتونس هو مؤشر العدالة الإجتماعية (جيني إنداكس)  فكلما صغر المؤشر إنتشرت العدالة الإجتماعية و كلما إزداد الفارق تقلصت العدالة اجتماعية و تحتل تونس المرتبة 64 في العالم بنسبة 39.8 بالمائة و تنعدم العدالة الإجتماعية في ناميبيا حيت تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة 74.3 بالمائة .

من خلال هذه المؤشرات يستطيع خبراء الإقتصاد قياس درجة رضاء المواطن التونسي عن نفسه و عن طريقة عيشه و عن الدولة .كذلك يمكن قياس مؤشر العدالة اجتماعية بإستعمال الراتب أو ما يسمى "العائد على الجهد " و نسبته في "العائد على الثروة" .هذه الطريقة تجيب على السؤال التالي :

كم يساوي المواطن حسب عمله (أستاذ، طبيب، مهندس....) في الدورة الإقتصادية في تونس ؟

لنأخذ مثال أستاذ تعليم ثانوي .يتقاضى الأستاذ(تعليم ثانوي) التونسي معدل 800 دينار في الشهر.في ظل النظام الرأسمالي الحالي ، في ظل تحرر الأسعار و في ظل التضخم الموجود حاليا في تونس هناك طريقة أخرى لكسب 800 دينار شهريا دون اللجوء للعمل وهي أن نضع مثلا وديعة في البنك تدر راتبا ما قيمته 800 دينار في الشهر أي 9600 دينار في السنة .إذا اعتبرنا أن متوسط العائد على الدخل في تونس 9  بالمائة فقيمة الوديعة تساوي 140 ألف دينار . يساوي الأستاذ التونسي في الدورة الإقتصادية التونسية 140 ألف دينار .

عل صعيد أخر يبلغ متوسط أجور الأساتذة في فرنسا 5000 دينار تونسي شهريا أي ما يقدر 60000 دينار سنويا و لنفرض أن متوسط سعر الفائدة يقدر ب 6 بالمائة. تقدر قيمة الوديعة البنكية ب مليون دينار . هنا تقدر قيمة الأستاذ الفرنسي في الدورة الإقتصادية الفرنسية  ب حوالي مليون دينار أي أن الأستاذ الفرنسي أغلى ثمنا ب 7 مرات من الأستاذ التونسي .

هذه المؤشرات مهمة جدا لمن يريدون بناء عدالة إجتماعية حقيقية ،لمن يريدون أن يؤسسوا لمستقبل أجمل لأجيال الغد و لمن يريدون كذلك أن ترتقي تونس إلى مصاف الدول المتقدمة .هذه الأرقام هي هدف من أهداف الثورة و إنعدامها في السابق هو الذي أدى إلى بروز البرجوازية و الطبقة الكادحة و سيطرة رأس المال و إنعدام التوازن الإجتماعي و الحقد الطبقي  مما نتج عنه في نهاية الأمر إنفجار. إذا أردنا أن نحقق أهداف ثورتنا و أن نعيد للمواطن التونسي كرامته و نؤسس لمستقبل زاهر لبلدنا فيجب إصلاح هذه الأرقام و إلا فإن ما نقوم به كله سيبقى في دائرة العبث.

القيمة المالية للمواطن العربي في الدورة الإقتصادية

هوما ثمة عملية صغيرة تحسب بيها قيمة المواطن في كل بلد إستنادا على نسبة الفائدة في تونس taux d’intérêt نقولو ديما يساوي 8% و on suppose que هو باش يخدم 10 سنة :
في الدول العربية 
ناخذو مثال كونتابلي معدل الشهرية متاعو 700 دينار .
السؤال : ماهي القيمة المالية التي نضعها في البنك لمدة 10 سنوات و تنتج عنها فوائد تقدر 700x12=8400في السنة ؟
الإجابة : القيمة المالية للمواطن الذي يعمل كونتابلي في تلك العشر سنوات هي 8400/0.08=105000.....سعر الكونتابلي 105 ألف دينار
يعني كي نحطو 105 ألف دينار في البانكة باش يجيبولنا كل عام 8400 دينار يعني 700 كل شهر ..يعني كأنو عندنا كونتابلي يخدم
في الدول الأوروبية : الكونتابلي شهريتو نقولو 5000 دينار تونسي في نفس المدة و نفس tx d'interet
السؤال : ماهي القيمة المالية إلي نحطوها في البانكة لمدة 10 سنوات و تنتج عنها فوائد تقدر ب 5000*12=60000
الإجابة : القيمة المالية للكونتابلي الأوروبي 60000/0.08=750 ألف دينار 

الكونتابلي الأوروبي يساوي 750 الف دينار 

الخلاصة : المواطن الأوروبي أغلى 8 مرات من المواطن العربي